اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أنّ ما تضمّنه جدول أعمال البرلمان الأوروبي من نقاشات تتعلق بالشأن التونسي يمثّل “تدخّلا سافرا في السيادة الوطنية”، مؤكدا أنّ تونس تتابع تلك التحركات وتدرك خلفياتها.
وأوضح سعيّد أنّ تونس قادرة على إعطاء الدروس في مجالات الحقوق والحريات، داعيا بعض الأطراف الأوروبية إلى التخلي عمّا وصفه بـ”العقلية القديمة” التي تتعامل مع البلاد وكأنها تنتظر التعليمات أو التوجيهات من الخارج. وأضاف أنّ من يرغب في إصدار تقييم أو تقديم نصائح، عليه أولا النظر إلى تاريخ تونس وإرادة شعبها واختياراته.
وأكد رئيس الجمهورية أن القرارات السيادية المتخذة داخل تونس “تونسية صرفة”، وأن اختيار توقيت النقاش الأوروبي لم يكن اعتباطيًا، غير أنّ القضاء أصدر حكمه في اليوم ذاته، في رسالة تعبّر عن استقلالية القرار الوطني، وفق تعبيره. وقال: “من يسعى للتحدّي سيجد الردّ بالمثل”.
وختم سعيّد بالتشديد على أن من يحاول لعب أدوار “بطولة وهمية” في تونس سيظل أسير تلك الأوهام، مذكّرا بأنّ تونس لا تتنازل عن سيادتها ولا تقبل بأيّ مساس بإرادة شعبها.
