البرلمان يصادق على دعم مؤسسات وطنية كبرى بينها فسفاط قفصة والديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للسكر

صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، على ثلاثة فصول رئيسية تهدف إلى دعم مؤسسات عمومية كبرى تعاني من صعوبات مالية أو تحتاج إلى تعزيز قدراتها التشغيلية.

الفصل 40 – دعم شركة فسفاط قفصة

يمنح هذا الفصل الشركة:

• إعفاءً من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات والمواد والعربات المخصّصة للنشاط.

• توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للشراءات المحلية الضرورية.

• ضرورة الحصول مسبقًا على شهادة جبائية خاصة عند اقتناء المواد من السوق المحلية.

الفصل 41 – تعزيز الدور التعديلي للديوان التونسي للتجارة

يرخّص للوزير المكلف بالمالية بـ:

• التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الديوان من معاليم ديوانية وأداءات وخطايا وفوائض تأخير.

• ويخص ذلك التصاريح الديوانية المبسطة قبل 1 جانفي 2025.

• دون أن يترتب عن هذا التخلي إرجاع أموال للديوان أو مراجعة محاسبية للمبالغ المسددة.

الفصل 42 / 43 – دعم الشركة التونسية للسكر

يتضمّن:

• التخلي عن فوائض التأخير والخطايا الجبائية المتخلدة بذمتها بقيمة 2.757.338 دينار.

• دون إمكانية استرجاع مبالغ مالية أو مراجعة الوضعيات الجبائية السابقة.

 إجراءات مرافقة للمؤسسات العمومية

كما تمّت المصادقة على فصلين إضافيين (43 و44) يقضيان بـ:

• إعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية من معاليم الأذون والطعون القضائية.

• التخفيف من كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية.

هذه الفصول تندرج ضمن سياسة دعم المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها ماليًا، في محاولة لتعزيز قدرتها على الاستمرار ومواصلة نشاطها الاقتصادي والخدماتي.