تمّ عشية السبت 29 نوفمبر 2025 إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى، على خلفية تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضدها في ما يُعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ وحدات الضابطة العدلية نفّذت الإيقاف بعد إدراج المعنية بالتفتيش، وذلك تنفيذًا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية المذكورة.
وبموجب هذا الإجراء، سيتمّ إيداع شيماء عيسى السجن لتطبيق العقوبة الصادرة في حقها وفق ما ينصّ عليه القانون.
من جهته، أكّد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع، أنّ عملية الإيقاف تمت اليوم في العاصمة أثناء مشاركة موكّلته في مسيرة لجمعيات مدنية مدافعة عن الحق في التنظيم والعمل الجمعياتي.
يُشار إلى أنّ الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف كانت قد أصدرت فجر الجمعة أحكامًا سجنية نهائية بحق عدد من المتهمين في القضية ذاتها، من بينهم شيماء عيسى التي تمّ رفع حكمها من 18 سنة إلى 20 سنة سجنا مع خطية مالية قدرها 50 ألف دينار و مصادرة أموالها داخل المؤسسات المالية المحلية.
وفي ما يتعلق ببقية المحكومين بحالة سراح في نفس الملف، أوضح المصدر القضائي أنّ الأحكام النهائية يتم تنفيذها وجوبًا وأنّ التعقيب لا يوقف التنفيذ، مشيرًا إلى أن إصدار الأحكام من صلاحيات القضاء فيما تُعنى وزارة الداخلية بإجراءات تنفيذها.
