قدّم عدد من نواب البرلمان مقترحًا لدمج فصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026، يحمل توجهًا استثنائيًا وغير مسبوق على مستوى السياسة المالية في تونس.
خمس سنوات دون سداد ديون… ورهان لإنعاش الاقتصاد
يقضي المقترح المقدم بـ تعليق سداد الدين العمومي لمدة خمس سنوات، سواء تعلق الأمر بالديون الداخلية أو الخارجية، بما في ذلك القروض قصيرة المدى. ويهدف هذا القرار — في حال اعتماده — إلى تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتوجيه الموارد نحو مشاريع تنموية مباشرة.
صندوق سيادي شعبي: إدارة الثروات وإعادة توجيه الامتيازات
ويطرح المقترح أيضًا إحداث صندوق سيادي شعبي يتولى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية في مجالات التنمية والاستثمار، إلى جانب استرجاع الامتيازات والثروات الطبيعية المستغلة بصفة غير متكافئة، ثم إعادة توظيفها بما يخدم المصلحة الوطنية والاقتصاد المنتج.
15 نائبًا يوقّعون.. وسعيداني يدافع
أمضى على المقترح 15 نائبًا، ويُنتظر أن يتولى النائب أحمد سعيداني الدفاع عنه داخل البرلمان. ويقترح النواب أن توجّه الاعتمادات المخصّصة عادةً لخلاص خدمة الدين إلى تمويل الصندوق، بالإضافة إلى موارد أخرى من بينها العائدات الناتجة عن استرجاع الامتيازات وتطوير استغلال الثروات الطبيعية.
أهداف الصندوق: غذاء، طاقة وصناعة بتحكم وطني
وفق نص المقترح، تكون موارد الصندوق موجهة بالأساس لـ:
-
تعزيز السيادة الغذائية
-
دعم الإنتاج الفلاحي
-
تقوية السيادة الطاقية
-
تطوير الصناعات التحويلية
كما يسمح المشروع للصندوق بإنشاء بنك عمومي للتنمية السيادية يمول المشاريع الكبرى ويضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد الوطني.
