أكّدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنّ إعداد الميزانية تم في ظروف استثنائية تطلّبت تحقيق توازن دقيق بين الأجور والدعم ونفقات التصرّف، مقابل ضرورة الحفاظ على نسق الاستثمار العمومي وعدم التضحية بالمشاريع التنموية.
نفقات تنموية تقارب 12 مليار دينار
وأوضحت الخالدي أنّ مشروع الميزانية الجديد يكرّس خيار دعم الاستثمار العمومي، حيث تم تخصيص 11.934 مليار دينار للنفقات التنموية، أي بزيادة تقدّر بـ 4% مقارنة بسنة 2025.
وتُمثّل هذه النفقات 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل مشاريع تتصل مباشرة بجودة الخدمات العمومية، خاصة في التعليم والصحة والنقل العمومي، إلى جانب برامج النهوض بالفلاحة والقطاع الإنتاجي.
تمويل داخلي للحفاظ على المصداقية والتوازنات
وشدّدت الوزيرة على أنّ الحكومة تعتمد أساسًا على التمويل الداخلي في ظل صعوبة الاقتراض من الأسواق العالمية بكلفة مناسبة. كما أكّدت أن هيكلة التمويل ستُوجَّه أساسًا إلى سداد الديون الخارجية وتمويل المشاريع التنموية بما يحفظ مصداقية الدولة وتوازناتها المالية.
التضخم في تراجع.. لكن التحدي مستمر
وفي ما يتعلق بالأسعار، أشارت الخالدي إلى أنّ نسبة التضخم تراجعت إلى 5.4%، إلا أنّ هذا التراجع لا يزال يتطلب عملاً إضافيًا لضمان انعكاسه على القدرة الشرائية للمواطن. وأكدت أنّ التحكم في الأسعار يفرض تنسيقًا بين وزارات المالية والتجارة والداخلية والهياكل الرقابية.
قانون مالية 2026.. استقرار اقتصادي أولًا
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أنّ مشروع قانون المالية 2026 يستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، مع المحافظة على التوازنات العامة والالتزامات المالية للدولة.
