كشفت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنّ الميزانية الجديدة تندرج ضمن برنامج إصلاحي ممتدّ لعدة سنوات، يحدّد أولويات الدولة في الإنفاق الاجتماعي والاستثمار العمومي.
عجز مالي يقدّر بـ 11 ألف مليون دينار
وأوضحت الخالدي أنّ الفارق بين الموارد والنفقات يبلغ نحو 11 ألف مليون دينار، مؤكدة أنّ الدولة لجأت إلى تسهيلات من البنك المركزي لتأمين هذا الفارق، مع الإشادة بدور المحافظ في استقرار سعر الدينار خلال صائفة 2025 والسيطرة على التضخم الذي واصل التراجع تدريجيًا.
تمويل داخلي في انتظار تحسن المؤشرات
وبيّنت الوزيرة أنّ الحكومة اختارت التعويل على التمويل الداخلي في هذه المرحلة الحساسة، على أن يُفتح المجال تدريجيًا أمام الاقتراض الخارجي الموجّه للمشاريع الاستثمارية فقط، معتبرة أنّ الاقتراض لم يعد خيارًا للنفقات العادية.
عودة التوظيف في 2026.. ومنهج تدريجي لتسوية الوضعيات
وأكدت الخالدي أنّ 2026 ستكون سنة العودة الفعلية للانتدابات، بعد سنة 2025 التي شهدت موجة هامة من التوظيف والتسوية، مشيرة إلى أن الحكومة تتجه نحو معالجة العمل الهش تدريجيًا عبر الاندماج والتسويات وترتيب الأولويات بحسب الحاجة الفعلية.
التنمية في الجهات.. التمويل موجود والتنفيذ هو العقدة
وشدّدت الوزيرة على أن تحسين التنمية الجهوية أحد أبرز رهانات المرحلة القادمة، في انتظار المصادقة على مخطط التنمية 2026–2030 وتفعيل الاعتمادات المرصودة له، مؤكدة أنّ الإشكال ليس في التمويل بل في التنفيذ.
إصلاحات تشريعية مرتقبة.. ومجلات اقتصادية في طور التحيين
كما أعلنت الخالدي عن توجه لإصلاح الإطار التشريعي الاقتصادي، على غرار مجلة الصرف وعدد من المجلات المالية، معتبرة أنها نصوص معقدة تحتاج تحديثًا عميقًا لضمان فاعليتها وملاءمتها للواقع الاقتصادي.
