طرح عدد من نواب البرلمان مقترح تعديل على الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، يقضي بضبط زيادة الأجور بحدّ أدنى لا يقلّ عن 7%، ويشمل ذلك القطاع العام والخاص على حدّ سواء.
صيغة ضبابية تدفع للتعديل
وخلال الجلسة العامة، أوضح النائب ياسر قوراري — المكلّف بالدفاع عن مقترح التعديل — أنّ الصيغة الحالية للفصل تفتقر للوضوح فيما يتعلق بنسبة الزيادة في الأجور، ما دفع عدداً من النواب إلى المطالبة بوضع سقف أدنى محدد، وذلك بالاستناد إلى آخر اتفاق زيادات أُقرّ سابقاً.
وأضاف قوراري أنّ الهدف من التعديل هو تجنّب أي غموض في تطبيق الزيادة خلال السنة المقبلة، وضمان حدّ أدنى مضمون للعمال والموظفين.
تحركات لإقناع بقية النواب
وأكد النائب أن أصحاب المبادرة بصدد التشاور مع بقية الكتل والنواب لإقناعهم بالتصويت لصالح التعديل، لما يعتبره ضماناً لحقوق الأجير وحماية لقدراته الشرائية, خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية.
