دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 إلى الاستجابة لطلب الإفراج عن الصحفية شذى الحاج مبارك ومواصلة محاكمتها في حالة سراح، مع إسقاط جميع التهم المنسوبة إليها، معتبرة أنها لا تتصل بمهامها الصحفية صلب شركة الإنتاج موضوع القضية.
وأوضحت النقابة في بيانها أن تواصل إيقاف الحاج مبارك يمثل خطراً على صحتها بالنظر إلى وضعها الصحي المتدهور، مؤكدة أن استمرار سجنها قد يعرض حياتها للخطر.
كما دعت النقابة الصحفيين وأنصار حرية التعبير إلى الوقوف في تحرك تضامني مع الصحفية غداً الثلاثاء أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس بالتزامن مع موعد جلسة محاكمتها.
أحكام سابقة ومسار قضائي طويل
يُذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت بتاريخ 5 فيفري 2025 حكماً يقضي بسجن شذى الحاج مبارك مدة خمس سنوات على خلفية نشاطها الصحفي في شركة إنتاج إعلامي.
وقد تم إيقافها في جويلية 2023 وإيداعها سجن المسعدين بولاية المنستير، بعد أن نقضت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق القاضي بإسقاط التهم عنها واعتبرت أن الأعمال التي قامت بها ذات صبغة صحفية ولا علاقة لها بالتهم المنسوبة إليها.
وفي وقت لاحق، تم نقلها إلى سجن بلي بنابل بعد تدهور حالتها الصحية.
وجددت النقابة تأكيدها على ضرورة احترام المبدأ القانوني القاضي بأن الحرية هي الأصل وأن الإيقاف يبقى استثناءً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، مؤكدة أن وضعية شذى الحاج مبارك لا تستوجب الإيقاف، وفق نص البيان.
