صادق مجلس نواب الشعب، اليوم، على الفصل الإضافي عدد 23 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلّق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وجاءت نتيجة التصويت بـ 60 صوتاً مع، و12 محتفظاً، مقابل 51 صوتاً ضد.
وخلال مناقشة الفصل، أوضح مقدّمو المقترح أن الهدف منه هو إحداث آلية استثنائية موجّهة للمؤسسات التي تمرّ بصعوبات ظرفية أو التي توقّف نشاطها بصفة مؤقتة، مع بقاء نموذجها الاقتصادي قابلاً للاستمرار، وتشمل كذلك المؤسسات محلّ نزاعات قضائية باستثناء الخاضعة لإجراءات التسوية أو التصفية القضائية.
وتنصّ الآلية على:
-
الإعفاء من خلاص كامل فوائض التأخير عند سداد أصل الدين والفوائد الاتفاقية.
-
إعادة جدولة الديون على فترة تمتد إلى 10 سنوات بنسبة الفائدة الأصلية.
-
فترة إمهال بثلاث سنوات قبل انطلاق السداد.
-
تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لتمويل عمليات إعادة الجدولة، ودعم رأس المال، وتعزيز الأموال الذاتية للمؤسسات.
ويمكن للمؤسسات المعنية تقديم مطالب الانتفاع بالبرنامج قبل 31 جوان 2026، على أن تُستكمل جميع الإجراءات قبل 31 ديسمبر 2026.
