كشف عضو منظمة ALERT ضياء خلف الله، أنّ سوق السيارات في تونس تخضع لهيمنة نحو 10 عائلات تتحكم —وفق تعبيره— في مختلف حلقات القطاع، من التوريد والتوزيع إلى التأمين والليزينغ وإسناد قروض السيارات، وهو ما خلق منظومة مغلقة تُقوّض المنافسة وتُعمّق ارتفاع الأسعار.
وكلاء التوريد يحققون أرباحاً تفوق أرباح المصنّع
وأوضح خلف الله أنّ وكلاء توريد السيارات في تونس يجنون أرباحاً تصل إلى 10%، وهي نسبة —بحسب تأكيده— تفوق ما يحققه المصنّع نفسه في بعض الأحيان، مشيراً إلى أنّ غياب الشفافية وضعف آليات الرقابة يعززان هذا الوضع غير المتوازن داخل السوق.
جباية ثقيلة تتجاوز 45% على السيارات الجديدة
وأضاف أنّ الجباية الموظفة على السيارات الجديدة تتجاوز 45% من قيمة السيارة، موزعة بين الأداءات مختلفة الأنواع ومعاليم الديوانة، ما يجعل سعر البيع النهائي للمستهلك مرتفعاً بشكل كبير مقارنة بسعرها في الأسواق الخارجية.
وأكد خلف الله أن هذه المنظومة المركّبة —بجمعها الاحتكار والجباية المرتفعة— تجعل من سوق السيارات في تونس واحدة من الأغلى في المنطقة، داعياً إلى إصلاحات جذرية تضمن الشفافية وتفتح المجال للمنافسة الحقيقية.
