أعربت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن قلقها الشديد إزاء تصاعد التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها عدد من مسدي خدمات بيع وتوزيع الأجهزة الكهرومنزلية، خاصة في ما يتعلق بالضمان القانوني وخدمات ما بعد البيع، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لكراس الشروط المنظم لهذا القطاع وتترتب عنها مسؤوليات قانونية وعقوبات اقتصادية وإدارية.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ أصدرته، أنها سجلت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الشكاوى، أبرزها التلاعب بعقود الإذعان عبر تضمين شروط مجحفة دون إعلام المستهلك مسبقاً، إلى جانب إيهام الحرفاء بضرورة دفع معلوم تأمين إضافي لتفعيل الضمان أو تمديده، وهي ممارسات اعتبرتها المنظمة مضللة وتستغل ضعف معرفة المستهلك بحقوقه.
كما رصدت المنظمة حالات امتناع أو مماطلة في توفير قطع الغيار الأصلية أو تقديم الإصلاح في الآجال المنصوص عليها قانوناً، إضافة إلى محاولة بعض المزودين إخلاء مسؤولياتهم بشكل غير قانوني عبر تعليق لافتات أو تضمين ملاحظات تفيد بأن الضمان لا يشمل أعطاباً معينة، رغم أن الضمان القانوني حق لا يمكن التنازل عنه أو الحد منه.
وشددت المنظمة على أن هذه الممارسات تشكل خرقاً لواجبات المهنيين، بما في ذلك الالتزام بضمان المنتوج، وتوفير خدمات ما بعد البيع بوضوح وشفافية، وتمكين المستهلك من المعلومات الضرورية قبل وبعد البيع.
ودعت المنظمة كافة المستهلكين إلى رفض أي شرط غير معلن أو غامض، وعدم دفع أي معلوم إضافي مقابل الضمان المجاني. كما دعت إلى التبليغ الفوري عن التجاوزات لدى المصالح الجهوية للتجارة، مؤكدة التزامها بمرافقة المتضررين وتقديم المساندة اللازمة لضمان احترام حقوقهم القانونية.
