أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، الاثنين، خلال الجلسة العامة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، حرص الحكومة على إيجاد حلول لجميع فئات المجتمع، ودفع التشغيل، ودعم الصندوق العام للتعويض، وحث كل مؤسسة فاعلة على تمويل الاقتصاد.
وأضافت الوزيرة، في تعليقها على مقترح فصل إضافي يتعلق باستثناء صناعات المشروبات الغازية من تطبيق الإتاوة بنسبة 3% على رقم المعاملات، أن الحكومة لا تضغط على المؤسسات، ولكن كل مؤسسة تحقق مداخيل جيدة يمكن أن تساهم في تمويل الاقتصاد عبر الإتاوات والمعاليم، وكذلك دعم ميزانية الدولة.
وأكدت مشكاة الخالدي على الفصل 69 من الدستور الذي ينص على أن مقترحات القوانين أو التنقيحات المقدمة من النواب غير مقبولة إذا كانت من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.
وشددت على أن حذف الإتاوات على المشروبات الغازية والكحولية يؤثر سلبًا على توازنات الصندوق، خاصة وأن هذه الصناعات تستفيد من الدعم على مادة السكر، مشيرة إلى أن الإتاوة تساهم في التمويل الاجتماعي والصحي، وهو نهج متبع في معظم الدول.
كما أبرزت الوزيرة أن الانعكاس المالي لمقترح الحذف يفوق 20 مليون دينار، علماً أن شركة واحدة في القطاع ستستفيد من التخفيض بما يقارب 7 ملايين دينار.
