صادق نواب البرلمان على الفصل 86 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي ينصّ على تخفيض المعاليم الديوانية على منتوجات قطاع النظارات من 43% إلى 10%.
قرار مرّ رغم تحفظ وزيرة المالية
جاءت المصادقة رغم رفض وزيرة المالية مشكاة سلامة، التي أوضحت خلال النقاش أن:
-
التخفيض يمكن النظر فيه فقط بالنسبة إلى النظارات الطبية لما لها من بعد صحّي واجتماعي.
-
النظارات الشمسية ليست منتجاً طبياً ولا ينبغي معاملتها بنفس الطريقة.
-
الإجراء سيُكلّف ميزانية الدولة حوالي 10 ملايين دينار كانعكاس مالي.
أهمية الإجراء
يمثل هذا التخفيض خطوة مهمّة لعدد من الفاعلين في القطاع وللمواطنين، خاصة مع الارتفاع الكبير لأسعار النظارات في السنوات الأخيرة، ويُتوقع أن:
-
يُساهم في تخفيض أسعار النظارات لفائدة المستهلك.
-
يدعم القدرة الشرائية لفئات واسعة ممن يعتمدون على النظارات الطبية أساساً.
-
يُنشّط سوق البصريات ويُخفّف كلفة التوريد على المهنيين.
ورغم الجدل الذي رافق النقاش، مرّ الفصل بأغلبية مريحة، ليُصبح ساري المفعول ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2026.
