صادق البرلمان، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على الفصل الإضافي عدد 115 بـ 55 صوتًا بنعم، مقابل 12 احتفاظًا و29 رفضًا.
فصلٌ موجّه مباشرة إلى شريحة واسعة من الباعثين الجدد وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ممن عانوا لسنوات من تراكم الديون والفوائض المرتبطة بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية.
15 سنة من الانتظار… والملف يتحرّك أخيرًا
الإجراء الجديد يهمّ الباعثين الذين مرّت أكثر من 15 سنة على تحرير مساهمات الصندوق في مؤسساتهم، دون أن يقع التفويت فيها كليًا أو جزئيًا.
ولأول مرّة، يقضي الفصل بـ إعفاء هؤلاء من دفع الفوائض المثقلة منذ تاريخ تحرير المساهمة، بشرط أن تكون شركات الاستثمار قد استنفدت كل المحاولات القانونية للتفويت في تلك المساهمات.
هذا القرار يُعتبر متنفسًا لمن استنزفتهم الديون لسنوات طويلة، وأعاقتهم عن تطوير مؤسساتهم أو حتى الحفاظ على استمراريتها.
جدولة مريحة… ونسب فائدة أقل لتسهيل العودة إلى السّوق
الفصل يُحدّد آلية واضحة لتسوية أصل المساهمة:
-
سبع سنوات كأقصى مدة للجدولة،
-
نسبة فائدة بـ 3% لفائدة الباعثين الجدد،
-
وبالنسبة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تُعتمد نسبة طلب العروض للبنك المركزي.
كما يُخوّل لشركات الاستثمار تطبيق نفس الإجراءات على مساهماتها الذاتية، لكن وفق دراسة فردية لكل ملف، على أن يتم التفويت في المساهمتين — مساهمة الصندوق والمساهمة الذاتية — بشكل متوازٍ ومتناسق.
مهلة محدودة: 31 ديسمبر 2026
للاستفادة من هذه التسوية، حدّد الفصل 31 ديسمبر 2026 كآخر أجل لتقديم المطالب، في خطوة تهدف إلى دفع الباعثين للتحرّك وعدم ترك الملفات معلّقة أكثر مما يلزم.
هل يفتح هذا الفصل بابًا لإنقاذ آلاف المؤسسات؟
هذا الإجراء يبدو في ظاهره خطوة تقنية، لكنه في جوهره رسالة سياسية واقتصادية: الدولة تعترف بأن جزءًا من الباعثين علقوا لسنوات في حلقة من الإجراءات الثقيلة والديون المتراكمة، وأن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
في بلد تمثل فيه هذه المؤسسات أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي، يمكن أن يكون هذا الفصل بداية للتخفيف من الأعباء، وربما إعادة ضخ روح جديدة في مشاريع توقفت أو كادت تنهار.
