أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بـسجن رجل أعمال لمدة عامين وبـخطية مالية قدرها 7 ملايين دينار، وذلك على خلفية تلقيه تدفقات مالية مشبوهة وارتكابه جريمة غسل الأموال.
رجل الأعمال ينشط في مجال بيع التجهيزات الإلكترونية.
منطلق القضية
بدأت القضية سنة 2017 عندما تقدّمت إحدى المؤسسات البنكية بإشعار للسلطات حول وجود تحويلات مالية ضخمة وغير مبرّرة تخصّ 37 حريفاً لديها، من بينهم رجل الأعمال المتهم.
نتائج التحقيق
-
تبيّن أن للمتهم عدة حسابات بنكية غير مصرّح بها.
-
وُجدت مبالغ مالية مودعة تُقدّر بـ19 مليون دينار.
-
لم يتمكن المتهم من تبرير هذه التدفقات، ما أدى إلى توجيه تهم غسيل الأموال وتمويلات مشبوهة.
وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن والخطية المالية الثقيلة في إطار جهود مكافحة الفساد المالي.
