مجلس نواب الشعب يُقرّ إنشاء صندوق الصحة الحيوانية ضمن قانون المالية — ماذا يعني للفلاح التونسي؟

في خطوة تشكل أول ما يُعرف بمسار رسمي لدعم الصحة الحيوانية في تونس، صادق البرلمان، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، على مقترح الفصل الإضافي رقم 119 من مشروع قانون المالية لسنة 2026. القرار حظي بـ 62 صوت «نعم»، مقابل 8 احتفاظ و25 رفضًا.

صندوق جديد.. لمواجهة أوبئة الحيوانات وحماية الفلاحين

الفصل الجديد يُدخل صندوقًا مخصصًا لدعم المنظومة البيطرية في تونس، بـ هدف واضح: الحد من المخاطر المرتبطة بالأمراض الحيوانية والأوبئة — وهو أمر مؤثر مباشرة على الإنتاج الفلاحي والاقتصاد الريفي.

الصندوق يمول عبر مصادر متعددة، من بينها:

• اعتمادات من ميزانية المصالح البيطرية لاقتناء اللقاحات، إجراء التحاليل، وتمويل الحملات الوطنية للتلقيح.

• موارد من «حساب المشاركة عدد 10» المرتبط بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.

• مساهمات من مؤسسات معالجة وتحويل المنتجات ذات الأصل الحيواني وأغذية الحيوانات مقابل المعاينات الرسمية.

• نسبة 1% من الأرباح (جزئية) من أرباح الصيدلية المركزية في مجال الأدوية البيطرية واللقاحات.

• نسبة 1% من رقم معاملات الشركات المورّدة للمعدات والتجهيزات والمواد المخبرية المخصصة للإنتاج الحيواني.

من أجل من؟ وكيف ستُصرف الموارد؟

الغرض من الصندوق واضح: التدخّل لدعم الفلاحين وتعويضهم عند وقوع خسائر جرّاء أمراض حيوانية.
كما يُتوقّع أن يقدّم دعمًا ماليّا أو لوجستيّا للحملات الوقائية، ويقوّي قدرات المراقبة البيطرية في مرافقة التصدير والتوريد، ما يساعد في حفظ سلامة السلسلة الغذائية، وضمان جودة منتجات اللحوم والحليب.

إلا أنّ الصيغة النهائية لتدبير الصندوق — تحديد مجالات تدخّلاته، معايير التعويض، وآليات الصرف — ستُضبط لاحقًا عبر قانون تنظيمي يبيّن التفاصيل.

لماذا الآن؟ وما الدافع؟

القرار يأتي في وقت تمرّ فيه الزراعة والإنتاج الحيواني في تونس بفترات صعوبات: احتياجات متزايدة للوقاية من الأمراض، تقلبات في السماعات الاقتصادية، وضغوط على الفلاح البسيط. إنشاء صندوق مخصص يعكس اعترافًا بـ «أولوية» الصحة الحيوانية كجزء من الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

كما يعكس إدراكًا بأن الفلاح — غالبًا ضعيف الموارد — يحتاج إلى حماية من المخاطر التي قد تُهدّد لقمة عيشه ومستقبله الاقتصادي.

زاوية القارئ: هل يكفي صندوق واحد لإنقاذ الفلاح؟

بلا شك، «صندوق الصحة الحيوانية» خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. لكنه ليس «حلًّا سحريًا».

• نجاحه يعتمد على شفافية التصرف فيه.

• يحتاج إلى متابعة دقيقة من طرف الجهات المختصة.

• يتطلّب آليات واضحة للتعويض والوقاية.

إذا ما ترافق القرار مع إصلاحات هيكلية في الزراعة والإنتاج الحيواني — دعم مباشر للفلاح، تحديث البنية التحتية، حملات وقاية مكثّفة — فسيُصبح هذا الصندوق نقطة انطلاق نحو قطاع فلاحي أكثر أمانًا واستدامة.

الفلاح التونسي ينتظر التنفيذ… والنتائج التي تُترجم على الأرض.