قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة رجل الأعمال سمير جيّاب على الدائرة الجنائية المختصة بالفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع الإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة سابقًا في شأنه.
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد جيّاب، وأحاله رفقة متهمين آخرين بحالة سراح على أنظار دائرة الاتهام، وذلك على خلفية جملة من التهم من بينها:
-
غسيل الأموال
-
استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره
-
الإضرار بالإدارة
-
مخالفة التراتيب القانونية المنظمة للعمليات المعنية بهدف تحقيق فائدة غير مشروعة
وبناء على ما توصلت إليه الأبحاث، أذنت دائرة الاتهام بإحالة الملف على الدائرة الجنائية المتخصصة، في انتظار انطلاق المحاكمة والنظر في تفاصيل القضية.
