صادق مجلس نواب الشعب، اليوم، على فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتيح تسوية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن المتخلدة بذمتهم لأكثر من 10 سنوات.
وينص الفصل على إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على مدة لا تتجاوز 7 سنوات، مع منح مدة إمهال تصل إلى 6 أشهر، مع الاحتفاظ بنسبة الفائدة الأصلية. ويتحمل البنك 50% من فوائض التأخير، بينما يتحمل الحريف النسبة المتبقية.
ويشترط للاستفادة من هذا الإجراء أن يقوم الحريف بتسديد ما لا يقل عن 10% من أصل الدين قبل نهاية ديسمبر 2026، على أن تتم معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يحدّدها مجلس إدارة البنك. كما يجب تقديم المطالب قبل 31 ديسمبر 2026.
وحصل الفصل على 92 صوتًا مؤيدًا، مقابل 6 حالات احتفاظ و4 أصوات معارضة، ما يمهّد الطريق لتطبيق هذا الإجراء الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على حرفاء البنك وإعادة ترتيب الديون القديمة.
