قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل محاكمة مستشار مقرّر سابق بوزارة أملاك الدولة، وذلك إلى جلسة شهر جانفي القادم، استجابة لطلب هيئة الدفاع.
ويأتي هذا التأجيل في إطار ملف متشعّب يثير الكثير من الجدل، باعتبار أن المتهم كان مشمولاً أيضًا بالأبحاث في ما يُعرف بـ قضية الفساد المالي بالبنك التونسي الفرنسي (BFT)، أحد أقدم النزاعات التي كبّدت الدولة التونسية خسائر تقدّر بمئات المليارات عبر عقود.
وكانت الدائرة قد قضت سابقًا بالسجن مدة 6 سنوات في حق المستشار، بعد أن كشفت التحقيقات استغلاله لصفته داخل إدارة نزاعات الدولة، حيث كان مكلفًا بالنظر في الملف الشائك بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ سنة 1982. وقد أثبتت الأبحاث إمضاؤه على اتفاق باسم الدولة لفائدة الشركة المذكورة، ما اعتُبر تجاوزًا خطيرًا تسبب في أضرار مالية جسيمة للدولة.
القضية، التي تعود جذورها لأكثر من أربعة عقود، ما تزال تلقي بظلالها على الساحة القانونية والمالية، وسط انتظار لما ستؤول إليه جلسة جانفي المقبلة وما قد يكشفه الملف من معطيات إضافية.
