أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، في قرار صدر بالإجماع، إقرار إضراب عام يوم 21 جانفي 2026، وذلك دفاعًا عن «الحقوق والحريات والحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور، ومكسب الحوار الاجتماعي»، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة.
مطالب اجتماعية ونقابية في الواجهة
ويأتي هذا القرار في ظلّ تصاعد التوتر بين المنظمة الشغيلة والحكومة بشأن الملفات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بعد توقف الجلسات التفاوضية حول الأجور وارتفاع منسوب الاحتقان في عدد من القطاعات.
الاتحاد أكّد أن الإضراب المزمع تنفيذه يشمل قطاعات واسعة، ويهدف إلى الضغط من أجل استعادة مسار التفاوض واحترام الحقوق النقابية التي ينصّ عليها القانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
الطبوبي: منفتحون على الحوار ولكن…
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد شدّد في تصريح للصحفيين أمس الخميس، خلال المسيرة التي نظمها الاتحاد لإحياء الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، على استعداد المنظمة للحوار مع الحكومة.
وأوضح الطبوبي أنّ «أبواب الاتحاد ستظلّ مفتوحة أمام كل مبادرة جدية ومسؤولة»، لكنه أكد في المقابل أنّ «الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والشغلية خط أحمر لا يمكن التراجع عنه».
مرحلة دقيقة واستحقاقات اجتماعية متراكمة
ويأتي هذا الإضراب في سياق اقتصادي واجتماعي متوتر، يتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وصعوبات مالية تمرّ بها عدة مؤسسات عمومية.
وينتظر أن يعقد الاتحاد خلال الأسابيع القادمة اجتماعات تحضيرية لتحديد ترتيبات الإضراب وتنظيم التحركات المصاحبة له، في انتظار ما إذا كان هذا القرار سيدفع الحكومة إلى استئناف الحوار أو تقديم مقترحات جديدة لتجنب تصاعد الاحتقان الاجتماعي.
