مجلس وزاري مضيّق يضبط ملامح استراتيجية تطوير قطاع الصناعات البحرية في تونس

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في واقع وآفاق قطاع الصناعات البحرية، باعتباره أحد القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وخلق مواطن الشغل، وفق توجّهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

قطاع استراتيجي ذو مقوّمات تنافسية قوية

وأكدت رئيسة الحكومة أن تونس تمتلك كل المقومات الكفيلة بجعلها فاعلاً متميزًا في الصناعات البحرية، وفي مقدمتها:

• موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب المتوسط.

• شريط ساحلي يمتدّ على 1300 كلم دون احتساب الجزر.

• عبور 30% من المبادلات العالمية قرب السواحل التونسية.

• اعتماد 92% من المبادلات العالمية و98% من المبادلات التونسية على النقل البحري.

وأشارت إلى التاريخ البحري العريق لتونس منذ الحضارة القرطاجية، وإلى دورها الريادي في التشريعات البحرية، حيث أصدرت سنة 1976 مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية، سابقًا للعديد من الصكوك الدولية.

تقديم عرض شامل حول تطوير الصناعات البحرية

وقدّم وزير النقل رشيد عامري عرضًا تنسيقيًا تضمّن أبرز المحاور المتعلقة بتطوير الصناعات البحرية، خاصة:

• تعزيز مكانة تونس كإحدى أهم الدول الإفريقية في تصنيع السفن واليخوت وقوارب الصيد وصيانتها وإصلاحها.

• تطوير الحوافز والامتيازات لجذب المستثمرين وفتح أسواق جديدة.

• مراجعة السياسة الوطنية للنهوض بالصناعات البحرية.

• تطوير منظومات التكوين والتأهيل في الهندسة البحرية، والاستجابة لمعايير المنظمة البحرية الدولية.

• ربط التكوين بالبحث العلمي والتكنولوجيات البحرية والطاقة المتجددة.

• دعم التعاون الدولي واستقطاب شراكات استراتيجية.

• تعزيز أمن وسلامة الملاحة ومقاومة التلوث البحري.

توصيات وإجراءات مرتقبة

وأوصى المجلس بالانطلاق في حزمة من الإجراءات، أبرزها:

• عرض الاستراتيجية الوطنية الشاملة في المجال البحري على مجلس وزاري خلال بداية سنة 2026.

• إطلاق برنامج وطني لتطوير المنشآت البحرية وتوسعة الأحواض بالموانئ الكبرى.

• تحديث الموانئ وربطها بشبكات النقل البري والسكك الحديدية.

• تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المباشر بالقطاع البحري.

• دعم الاستثمار الداخلي والخارجي في الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية.

• بناء شراكات دولية لتكريس تموقع تونس كقطب إقليمي رائد.

• جعل تونس منصّة إقليمية للتكوين البحري ولتأهيل الكفاءات الشابة.

توجّه استراتيجي لتعزيز السيادة والاقتصاد الأزرق

وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام الاجتماع أنّ التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية تفرض على تونس إعادة تموقعها في الفضاء البحري، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتنويع الشركاء وجذب الاستثمارات وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

كما شدّدت على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد الرامية إلى دعم السيادة الوطنية وتوفير آفاق تشغيل جديدة للشباب التونسي في مجالات الملاحة التجارية والصناعات والخدمات المرتبطة بالبحر.