نظّم عدد من المواطنين والمتطوعين في مجال إنقاذ وحماية الحيوانات السائبة، صباح اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، وقفة احتجاجية قرب مقرّ مجلس نواب الشعب، للتنديد بتواصل عمليات قنص الكلاب السائبة في عدد من المناطق.
وردّد المحتجّون شعارات رافضة للقنص من بينها: “لا للقنص.. يزّي مالكرتوش”، و*”من حقّهم يعيشوا ومع قانون يوقف القتل”، و“نعم للتعقيم والتلقيح.. أوقفوا قتل الكلاب في تونس”*، مؤكدين أنّ هذه الممارسات أصبحت مصدر قلق متزايد لدى المدافعين عن حقوق الحيوان.
دعوة إلى إيقاف القنص اليومي
وفي تصريح إعلامي، دعت فاطمة الجندوبي، المتطوعة في مجال حماية الحيوانات، إلى الوقف الفوري لعمليات القنص اليومية التي تستهدف الكلاب السائبة، معتبرة أنّ هذه الحملات لا تفضي إلى حلول دائمة.
وأشارت الجندوبي إلى أنّ القنص يؤدي في كثير من الحالات إلى نفوق عدد من الحيوانات، في حين تُصاب أخرى بجروح خطيرة، خاصة على مستوى الأطراف، ويتم نقلها عبر شاحنات البلديات “في ظروف قاسية وغير إنسانية”، على حدّ تعبيرها.
التلقيح والتعقيم.. بدائل مطروحة
وطالب المحتجون باعتماد حلول بديلة ومستدامة لمعالجة هذه الظاهرة، معتبرين أن القنص لا يمثل حلاً جذريًا. وفي هذا السياق، شدّدت الجندوبي على ضرورة اعتماد برامج وطنية للتلقيح والتعقيم، إلى جانب إحداث ملاجئ جهوية للكلاب السائبة بالتنسيق بين البلديات.
وأوضحت أن التعقيم من شأنه الحدّ من التكاثر العشوائي للكلاب السائبة، والمساهمة في الوقاية من داء الكلب الذي يشكل تهديدًا للصحة العامة، مؤكدة أن هذه المقاربة تتماشى مع المعايير المعتمدة دوليًا في مجال الرفق بالحيوان.
موقف السلطات الجهوية
يُذكر أن ولاية تونس كانت قد أصدرت مؤخرًا بلاغًا أعلنت فيه عن إعداد برنامج خاص لقنص الكلاب السائبة، يشمل مداخل المدن والمناطق السياحية والحدائق والمنتزهات.
كما تم خلال جلسة جهوية خُصّصت لمتابعة تنفيذ خطة مكافحة داء الكلب وانتشار الكلاب السائبة، التأكيد على تطوير آليات التدخل بالاعتماد على التعقيم، حيث بلغت نسبة التلاقيح للكلاب والقطط المملوكة قرابة 80 بالمائة، وفق معطيات المندوبية الجهوية للفلاحة.
وقررت السلطات، في السياق ذاته، مواصلة الحملات المشتركة بين البلديات المتجاورة للتقليص من انتشار الظاهرة، وسط مطالبة المجتمع المدني بإشراك الجمعيات المختصة في بلورة حلول إنسانية وفعالة.
