عبّر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية عن استنكاره الشديد لمنع وفده، صباح اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، من دخول السجن المدني بالجهة، معتبرا ذلك تكريسًا لإنهاء ضمني لمذكرة التفاهم الممضاة سنة 2015، وتراجعًا خطيرًا عن مكتسبات الرقابة المدنية المستقلة على أماكن الاحتجاز في تونس.
وأوضح الفرع، في بيان له، أنّ الوفد الذي ضمّ نائب رئيس الرابطة جمال الدين السبع وعددًا من أعضاء الهيئة المديرة إلى جانب طبيب مرافق، استوفى جميع الشروط الإجرائية واحترم الآجال القانونية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، إلا أنّه قوبل بالمنع دون مبررات.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الحادثة لا تُعدّ معزولة، إذ تزامنت مع منع وفود أخرى للرابطة من زيارة سجون بلي والناظور وبرج الرومي وقفصة، وهو ما اعتبره مؤشّرًا على توجّه ممنهج لغلق منافذ الشفافية وتعطيل الدور الرقابي للهياكل الحقوقية، بما يمنع توثيق الانتهاكات واقتراح الإصلاحات الضرورية.
وحمّل فرع الرابطة وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع في ضمانات حقوق الإنسان، داعيًا إلى تنسيق وطني عاجل بين مختلف الفاعلين الحقوقيين للدفاع عن حق الرقابة المستقلة الذي تحقق بعد عقود من النضال.
