اعتبرت حركة تونس إلى الأمام أن التحرّكات التي تقوم بها بعض الجمعيات والأحزاب تحت غطاء “الدفاع عن الحقوق والحريات” تهدف في حقيقتها إلى عودة المستفيدين من فوضى ما سمّته بـ“عشرية الخراب”، وإعادة إنتاج التبعية والعمالة عبر شعارات وصفتها بـ“البرّاقة” وخطاب “ناعم”، تدعمه وفق بيانها مجاميع متربّصة بالوطن والشعب.
وجاء ذلك في بيان أصدرته الحركة يوم الاثنين 8 ديسمبر، أكدت فيه أن السلطة بدورها ساهمت في خلق هذا الواقع، من خلال إقصاء الأحزاب السياسية التقدمية والمنظمات الوطنية من إدارة الشأن العام، وتهميشها، وعدم تحويل شعارات 25 جويلية إلى أرضية نضالية راسخة في الوعي الجمعي، خاصة في مواجهة الإمبريالية وكل أشكال الظلم والاضطهاد.
وشددت الحركة على أن غياب التشاور، مهما توفرت القدرات، لا يمكّن من التصدي للتدخلات الخارجية ولا من تفكيك مراكز النفوذ والثروة والقوة، التي اعتبرتها مسؤولة عن الاغتيال والنهب والغش والتسفير والتهريب، وتحويل الدولة إلى شبكات مرتبطة بدوائر أجنبية معادية للشعب والوطن.
ودعت حركة تونس إلى الأمام السلطة التنفيذية إلى التخلي عن نهجها السياسي الحالي، وإضفاء بعد اجتماعي حقيقي على شعارات 25 جويلية، عبر مسار تشاركي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات الوطنية، بما يؤسس لدولة وطنية قوية وعادلة وديمقراطية حقيقية.
كما أكدت أهمية اعتماد سياسة اتصالية واضحة تساهم في تنوير الرأي العام، وكشف الخفايا، والقضاء على الإشاعة.
وطالبت الحركة بـإلغاء المرسوم 54، وإطلاق سراح المحاكمين بموجب الفصل 24، إلى جانب استكمال المؤسسات الدستورية واحترامها.
وشددت في ختام بيانها على ضرورة تحصين مسار 25 جويلية من كل انحراف عن أهدافه مهما كان مصدره، باعتباره استئنافًا للمسار الثوري، مع التفكير الجدي في بناء تحالف وطني ديمقراطي يتصدى لمنظومة 24 جويلية و”بيادقها”، ويقود المسار التحرري الديمقراطي.
كما دعت إلى التفكير في تنظيم مؤتمر للوحدة الوطنية يكون أساسه السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.
