عاد ملفّ الدراجات النارية ليفرض نفسه بقوّة على الساحة، كاشفًا حجم الفوضى التي استوطنت طرقات تونس، وسط أرقام صادمة تعكس خللًا عميقًا في التنظيم والرقابة، وتثير تساؤلات جدّية حول سلامة المواطنين ومستقبل النقل الفردي.
رقم يختصر الأزمة: 99% خارج القانون
كشف رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لمرصد سلامة المرور، هيثم الشعباني، صباح اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، أنّ عدد الدراجات النارية في تونس يناهز مليوني دراجة، في حين لا يتجاوز عدد المسجّل منها 20 ألفًا فقط لدى وكالات النقل البري.
ولا يعبّر هذا الرقم عن تجاوزات فردية فحسب، بل يكشف عن منظومة موازية تنشط خارج كل رقابة، وتحول الطريق من فضاء منظّم إلى مصدر دائم للمخاطر.
نقل ركّاب… خارج إطار الشرعية
وأوضح الشعباني أنّ استعمال الدراجة النارية لنقل الأشخاص يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويُصنّف ضمن “نقل أشخاص في وسيلة غير معدّة للغرض”، وهو ما يعرّض المخالفين للتتبّعات القانونية، خاصة في حال وقوع حوادث.
ورغم وضوح النصّ القانوني، أصبح هذا النوع من النقل مشهدًا يوميًا في المدن الكبرى والجهات الداخلية، فرضته الحاجة وساهم في انتشاره غياب الردع.
بلا رخص… وبلا خوذة
ومن أخطر مظاهر الفوضى، وفق المتحدّث، أنّ غالبيّة سائقي الدراجات النارية لا يحملون رخص سياقة، في حين يفرض القانون الحصول على رخصة من الصنف “أ أ”، إلى جانب الالتزام بارتداء الخوذة الواقية باعتبارها خط الدفاع الأول في حوادث المرور.
ويفسّر هذا الواقع جزئيًا ارتفاع عدد الضحايا، خاصة أنّ سائقي الدراجات النارية يمثّلون نسبة كبيرة من قتلى حوادث الطرقات.
“مترجّلون” بعجلات ومحركات
وأشار الشعباني إلى سلوكيات خطيرة باتت شبه يومية، من بينها السياقة فوق الأرصفة، والسير في الاتجاه المعاكس، وتجاهل الإشارات المرورية، وكأنّ بعض مستعملي الدراجات النارية يضعون أنفسهم خارج قانون الطرقات.
وشدّد على أنّ الدراجة النارية وسيلة نقل تخضع كليًا لقانون الطرقات، ولا تتمتع بأي استثناء يبرّر هذا الانفلات، خاصة وأنّ عددًا كبيرًا منها غير مطابق للمواصفات وغير مسجّل أصلًا.
بين الحاجة والكارثة… ملفّ مؤجّل
لا يمكن إنكار أنّ البطالة وارتفاع كلفة النقل العمومي دفعا آلاف التونسيين إلى اعتماد الدراجة النارية كحلّ سريع وبديل أقل كلفة، غير أنّ غياب التنظيم حوّل هذا الحلّ إلى خطر يومي يهدّد حياة السائقين وبقية مستعملي الطريق.
