رغم تسجيل تراجع نسبي في عدد حوادث المرور، إلاّ أنّ الفاتورة البشرية ما تزال ثقيلة في تونس، حيث تكشف الأرقام الرسمية عن واقع مروري مقلق تُدفع كلفته يوميا بالأرواح.
3 وفيات و19 جريحا يوميا… وكلفة بمليارات
العميد هيثم الشعباني، رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور، أعلن أنّ تونس تسجّل يوميا 14 حادث مرور، تخلف في المعدّل 3 وفيات و19 جريحا، بكلفة اقتصادية تتجاوز 1.7 مليار دينار سنويا.
وأوضح الشعباني، في تصريح لإذاعة موزاييك، أنّ هذه الإحصائيات، المحيّنة إلى موفّى شهر نوفمبر الماضي، تعكس انخفاضا بـ10% في عدد الحوادث، إلى جانب تراجع هام في عدد الجرحى.
حوادث أقلّ… ولكن أكثر قتلا
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية نسبيا، دقّ الشعباني ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع نسبة الوفيات بـ5%، وهو ما يعني، حسب قوله، أنّ حوادث المرور أصبحت أكثر دموية وخطورة.
وأشار إلى أنّ 40% من ضحايا حوادث الطرقات هم من مستعملي الدراجات النارية، في حين يمثّل المترجّلون 23% من مجموع الوفيات، وهي أرقام تعكس هشاشة هذه الفئات في الفضاء الطرقي.
الأرصفة محتلة… والمترجل الحلقة الأضعف
وفي سياق متّصل، دعا المسؤول المروري إلى تحرير الأرصفة، ملاحظا أنّ المعاينات الميدانية أثبتت أنّ 50% منها محتلة بالسيارات أو بالانتصاب الفوضوي للأنشطة التجارية، ما يدفع المترجّلين إلى المجازفة بالسير على الطريق.
وطالب الشعباني بدعم أكبر للسلطة الجهوية، من أجل حماية المترجّل، والتصدّي للسلوكيات الخطرة، وفق ما نصّت عليه الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
أرقام تدقّ ناقوس الخطر
وتؤكّد دراسة صادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور هذه المعطيات، مشيرة إلى أنّ تونس، رغم الجهود المبذولة، ما تزال تخسر يوميا أرواحا كان يمكن إنقاذها لو تغيّرت السلوكيات وتفعّلت القوانين.
في معركة الطرقات، الأرقام واضحة: الحوادث أقلّ… لكنّ الخسائر أفدح، ما يجعل الوقاية والردع مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل.
