انعقدت صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، تم خلالها الإعلان عن فشل اللجنة النيابية في التوصل إلى اتفاق بين الغرفتين التشريعيتين حول قانون المالية لسنة 2026.
إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية
صرّح رئيس مجلس النواب، إبراهيم بودربالة، أنّه سيتم إرسال نسخة قانون المالية التي صادق عليها البرلمان يوم 4 ديسمبر 2025 إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق ما ينصّ عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024.
وينصّ المرسوم على أنه في حال عدم توافق مجلسي النواب والجهات والأقاليم على نسخة موحّدة، يحق لرئيس البرلمان إرسال النسخة المصادق عليها من قبل المجلس مباشرة إلى رئيس الدولة، وهو ما تمّ تطبيقه في قانون المالية لسنة 2026.
تقدير للجهود النيابية
واستغل بودربالة المناسبة لتقديم الشكر إلى نواب الغرفتين على جهودهم وتعاونهم خلال نحو 50 جلسة مشتركة بين اللجان والجلسات العامة، مُشدّدًا على أهمية هذا العمل المشترك في إتمام المسار التشريعي للقانون، رغم التحديات السياسية والتوافقية.
يبقى الآن دور رئاسة الجمهورية في البتّ بما يراه مناسبًا بشأن القانون، لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي للميزانية الجديدة للعام المقبل.
