أكّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، اليوم الأربعاء، على أنّ “تونس ستبقى سيّدة على قراراتها، وحرّة في اختياراتها، ومالكة لمقدّراتها رغم كلّ المحاولات اليائسة لإرغامها على أن تكون تابعة”، وذلك وفق بلاغ نشره مجلس الجهات والأقاليم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
واعتبر الدربالي، خلال الجلسة العامة المشتركة الختامية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026 بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، أنّ “التاريخ أثبت أن الإرادة الوطنية أقوى من كل المؤامرات”.
ودعا إلى مزيد تعزيز الوحدة الوطنية، والتمسّك بروح الانتماء لتونس، ومواصلة المشوار بنفسٍ جماعي تُغلَّب فيه المصلحة العليا على كلّ حساب ضيّق.
تونس ستظلّ دائمًا في طليعة الدول المدافعة عن حقوق الإنسان
وأكّد التزام المجلس بمواصلة الاضطلاع بدوره في كسب معركة الكرامة والتنمية، والانتصار لمبادئ الجمهورية الديمقراطية والاجتماعية، التي تقوم على العدل، والتوازن بين الجهات، وردّ الاعتبار للفئات المهمّشة، وتحقيق التنمية العادلة والشاملة”. وفق ما ورد في نصّ البلاغ .
وأضاف أنّ “تونس كانت ولا تزال من روّاد ترسيخ حقوق الانسان، قولًا وفعلًا، تشريعًا وممارسة”، مؤكّدا على أنّها ستظلّ دائمًا في طليعة الدول المدافعة عن حقوق الإنسان، في إطار سيادتها الوطنية، واستقلال قرارها.
وقال إنّ “الدعوات المُغرضة التي تستهدف البلاد، فهي مردود عليها، ولا سيما عندما تصدر عمّن ما يزال يساهم في ارتكاب الجرائم ضدّ الإنسانية، أو عمّن اختار الصمت عنها، في مفارقة أخلاقية صارخة، لن تنطلي على شعبٍ واعٍ، حرّ، ومتمسّك بالحقيقة والكرامة”، على حدّ قوله.
وأكّد في البلاغ ذاته على متانة التعاون والتكامل والانسجام بين الغرفتين البرلمانيتين، مشيرا إلى أنّه “لا خيار اليوم سوى تعزيزهما وتطويرهما، بما يخدم المصلحة العليا لتونس، ويكرّس وحدة مؤسّساتها، ويقوّي أسس الدولة الوطنية”.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء
