تتقدّم إحدى أبرز قضايا الفساد المالي في تونس نحو مرحلة قضائية حاسمة، بعد أن قرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ختم البحث في ملفّ رجل الأعمال يوسف الميموني وعدد من المسؤولين السابقين، وإحالتهم رسميًا على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
ختم البحث… والقرار بيد دائرة الاتهام
وحسب المعطيات المتوفّرة، فقد تمّ إعلام يوسف الميموني، إلى جانب مدير عام سابق لبنك عمومي ومحامين وخبراء عدليين، بقرار ختم الأبحاث، في انتظار ما ستقرّره دائرة الاتهام بخصوص توجيه التهم أو الإحالة على المحاكمة.
الخطوة تُعدّ مفصلية في مسار القضية، بعد أشهر من التحقيقات المكثفة التي باشرها القطب القضائي المالي.
إيقافات وتحجير سفر… وتهم ثقيلة
وكان قاضي التحقيق قد أصدر سابقًا بطاقات إيداع بالسجن في حقّ:
-
رجل الأعمال يوسف الميموني
-
مدير عام سابق لبنك عمومي
-
صاحب مكتب استشارات قانونية
-
إطار سابق بالبنك
-
محام
كما تمّ تحجير السفر على متهمين آخرين أحيلوا بحالة سراح.
وتشمل التهم الموجّهة إليهم:
-
التدليس ومسك واستعمال مدلس
-
الإرشاء والارتشاء
-
استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص منافع دون وجه حق
-
الإضرار بالإدارة
-
مخالفة التراتيب الجاري بها العمل لتحقيق فوائد غير مشروعة
معاملات مشبوهة بين بنك عمومي ومؤسسات خاصة
وتعود الوقائع، وفق ملفّ القضية، إلى معاملات مالية مشبوهة جمعت بين بنك عمومي ومؤسسات تابعة لرجل الأعمال يوسف الميموني، يُشتبه في أنها ألحقت أضرارًا بالمال العام، في إطار شبكة مصالح استفادت من النفوذ والوظائف الرسمية.
