أكد وزير الداخلية خالد النوري، خلال إشرافه على فعاليات الندوة السنوية الثالثة حول “المجهودات المبذولة لتعزيز المقاربة الحقوقية في قطاع الداخلية”، أنّ الدستور التونسي كرس ثوابت وخيارات حقوقية للدولة، وأوجب العمل على تأصيل قيم المواطنة وضمان كافة الحقوق، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق العيش في بيئة آمنة ومتوازنة.
التحول الرقمي خيار استراتيجي
وأشار النوري إلى أن التحول الرقمي أصبح اليوم خياراً استراتيجياً لوزارة الداخلية، لما يوفره من فرص لتحسين الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتبسيطها، موضحاً أن الدولة حققت مكاسب ملموسة في التصدي للجريمة ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع حماية كافة المتواجدين على أراضيها وفق الدستور والتشريع الوطني والمعاهدات الدولية.
وشدد الوزير على أهمية التكوين ودعم القدرات البشرية لتعزيز مكتسبات الوزارة وتحقيق أهدافها في إطار السعي المستمر لضمان أمن المواطن واستقرار المجتمع.
بطاقة التعريف البيومترية: حماية الحقوق وتعزيز الهوية
من جانبها، أكدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، أحلام خرباش، أنّ تحديث النص القانوني المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية لم يأتِ لمواكبة التطورات التكنولوجية فحسب، بل لتعزيز المقاربة الحقوقية وحماية هوية المواطن ومعطياته الشخصية.
وأوضحت خرباش أن بطاقة التعريف البيومترية ستضمن للمواطنين والمواطنات التمتع بهوية قانونية آمنة، تعزز المساواة والشفافية وحماية الحقوق الأساسية بغض النظر عن الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية، بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية.
وأكدت أن مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين يُعدّ من أهم الإصلاحات المبرمجة ضمن التحول الرقمي، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
