أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في ردّها على سؤال كتابي تقدّمت به عضو مجلس نواب الشعب منال بديدة، أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعتمد فرقها الفنية لمتابعة المنظومات المائية ومراقبة الشبكات، مع إعداد محاضر استهلاك غير شرعي حال التفطّن إليها.
وأوضحت الوزارة أنّ الشركة تمتلك إجراءات قانونية لمجابهة سرقات المياه، وقد تمّ تدعيم هذه الإجراءات سنة 2021 من خلال تكليف أعوان محلّفين لتحرير محاضر السرقات مباشرة على عين المكان.
وأضافت أنّ جميع المحاضر المسجّلة تُحال إلى السلط القضائية والأمنية المختصّة للنظر فيها، مع تقدير الخسائر التي تتكبّدها الشركة جرّاء هذه الاعتداءات على الشبكات المائية.
