بودربالة يدعو مؤسسات الدولة للاستعداد لمجابهة الأوضاع المتردية الناتجة عن السياسات الفاشلة السابقة
دعا رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، مؤسسات الدولة إلى الاستعداد لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردّية الناتجة، وفق تعبيره، عن “سياسات خاطئة وفاشلة” تعود إلى الفترات السابقة، والتي قال إنها حملت مظاهر الحيف والظلم والفساد. وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المشتركة الختامية مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الأربعاء، المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأكد بودربالة أن المرحلة الحالية تتطلب وضع برامج وخطط واستراتيجيات قطاعية قادرة على خلق فرص جديدة للتنمية وتحقيق “القفزة النوعية المأمولة”، مشيراً إلى أهمية البناء على المؤشرات التنموية الإيجابية التي اعتبر أنها ساهمت في “صمود اقتصادي قابل للتطور”.
وأوضح أن مناقشة المخطط التنموي 2026–2030 خلال الفترة القادمة ستكون مناسبة لإبراز وحدة مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها، ولتوجيه رسائل طمأنة وثقة في المستقبل.
وجدّد بودربالة تمسّكه بالخيارات المعتمدة منذ 25 جويلية 2021، وخاصة رفض الإملاءات الخارجية وتثبيت السيادة الوطنية في مختلف المجالات، إضافة إلى ترسيخ الدور الاجتماعي للدولة. كما عبّر عن ثقته في وعي التونسيين ووقوفهم خلف هذه الخيارات الوطنية.
وأشاد بما اعتبره استعداداً وجدية من أعضاء المجلسين خلال مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أن الجلسات العامة المشتركة كانت حافزاً على الإضافة ورفع التحديات في مناخ من الإرادة المشتركة لخدمة المصلحة الوطنية.
كما اعتبر أن قانون المالية لسنة 2026 يتضمن “مكاسب مهمة” ذات أبعاد تشغيلية وتنموية واجتماعية، مؤكداً ضرورة الارتقاء بالنجاعة والسرعة في الإنجاز في مختلف مؤسسات الدولة، والعمل على “ثورة تشريعية حقيقية” تعيد الأمل وتقدّم حلولاً للمشاكل القائمة.
وذكّر بودربالة بأن الجلسات العامة المشتركة المتعلّقة بقانون المالية تواصلت لمدة 9 أيام، وشهدت 46 تدخلاً من نواب البرلمان و13 تدخلاً من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بإجمالي يقارب 60 ساعة عمل.
