آرام بالحاج: قانون المالية 2026 يفتقر إلى رؤية إصلاحية عميقة ولا يحقق أهداف الإقلاع الاقتصادي
اعتبر الخبير في الاقتصاد آرام بالحاج أن قانون المالية لسنة 2026، في نسخته النهائية المنشورة بالرائد الرسمي، لا يمكن أن يشكّل رافعة حقيقية لدفع الاقتصاد الوطني، مؤكّدًا أنه يفتقر إلى رؤية إصلاحية عميقة ولا يستجيب للأهداف الاستراتيجية الكبرى المعلنة من قبل الدولة.
وأوضح بالحاج، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، أن قانون المالية الحالي لا يكرّس مبدأ التعويل على الذات، ولا يساهم في تحسين إنتاجية العمل أو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وهي، حسب تعبيره، من بين الأهداف الأساسية التي يفترض تحقيقها في إطار مخطط التنمية 2026-2030.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن القانون يواصل دعم ما وصفه بـ”اقتصاد الريع”، ويكرّس تمييزًا سلبيًا بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، مستشهدًا بالفارق في المعاملة بين الشركات الأهلية من جهة، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهة أخرى، معتبرا أن هذا التوجه قد يفتح المجال أمام مزيد من التهرّب الجبائي بدل معالجته.
كما أشار بالحاج إلى وجود صعوبات حقيقية في تطبيق عدد من فصول قانون المالية، معتبرًا أنها أُدرجت دون دراسة معمقة لمدى جدواها الاقتصادية أو قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي المقابل، لم يُخفِ بالحاج وجود بعض الإجراءات الاجتماعية الإيجابية ضمن قانون المالية، إلا أنه شدّد على أنها تبقى غير كافية في غياب إصلاحات هيكلية شاملة قادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستعادة نسق الإقلاع الاقتصادي.
