نص الفصل 55 من قانون المالية 2026، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، على منح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة من السوق المحلية لفائدة العائلات التونسية المقيمة، وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط التالية:
الشروط الأساسية للاستفادة من الامتياز
-
مرة واحدة فقط: يُمنح الامتياز الجبائي مرة واحدة عند اقتناء أو توريد سيارة جديدة أو مستعملة للعائلة التونسية المقيمة.
-
نوع السيارة ومحركها:
-
السيارات المزودة بمحرك حراري ديزل بحد أقصى لسعة الأسطوانة 1900 سم³، أو محرك بنزين لا تتجاوز سعة أسطوانته 1600 سم³.
-
السيارات الكهربائية والهجينة، وكذلك السيارات المصنعة أو المركبة محليًا، معفاة من المعلوم على الاستهلاك.
-
-
نسبة المعلوم والأداء على القيمة المضافة:
-
المعلوم على الاستهلاك: 10% من قيمة السيارة.
-
الأداء على القيمة المضافة: 7%.
-
-
عمر السيارة عند الاقتناء: لا يتجاوز ثماني سنوات.
-
ملكية مسبقة للسيارات: لا يتمتع بالامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات.
-
الحد الأقصى للدخل:
-
الفرد: لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون.
-
الزوجان: لا يتجاوز 14 ضعف الأجر الأدنى المضمون.
-
-
الاحتفاظ بالسيارة:
-
لا يجوز التفويت في السيارة المقتناة لمدة خمس سنوات.
-
يتم تضمين شرط عدم التفويت في البطاقة الرمادية للسيارة.
-
-
تقييد الجمع بين الامتيازات: لا يمكن الجمع بين أكثر من امتياز جبائي عند شراء السيارات.
-
الحد الأدنى للانتفاع: نسبة المستفيدين من الامتياز لا تقل عن 10% من مجموع السيارات المسموح بتوريدها سنويًا.
آليات التنفيذ
-
تعتمد آلية منح الامتياز على الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية، بالإضافة إلى الترخيص بشراء العملة الأجنبية لغرض الاقتناء.
-
الوزارات المعنية: تتولى وزارة المالية، وزارة التجارة، البنك المركزي، وبقية الوزارات المختصة، تنفيذ أحكام الفصل خلال ستة أشهر من دخول القانون حيز النفاذ.
-
دراسة الطلبات: تُدرس طلبات الانتفاع بالامتياز ويُرد عليها كتابيًا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الملف كاملًا.
-
قرار التنفيذ: يتم تحديد طرق التمتع بالامتياز بمقتضى قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة يصدر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من دخول القانون حيز النفاذ.
هذا الامتياز يهدف إلى تشجيع اقتناء السيارات بما يتماشى مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، مع مراعاة الحد من الاستهلاك المفرط وتعزيز الدعم المالي للعائلات ذات الدخل المحدود.
