في ظلّ تصاعد الانتظارات الاجتماعية واحتقان ملفّ البطالة، اعتبر رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صابر الجلاصي أنّ ختم رئيس الجمهورية قيس سعيّد لقانون المالية والميزانية يمثّل خطوة مفصلية نحو تفعيل قانون التشغيل الاستثنائي لحاملي الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم.
الفصل 57… من النصّ إلى التنفيذ
وفي تصريح لموزاييك على هامش الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، أكّد الجلاصي أنّ إدراج الفصل 57 ضمن قانون المالية يُعدّ ضمانة حقيقية لتطبيق القانون، باعتباره ينصّ صراحة على رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه، وهو ما يقطع – حسب تعبيره – مع منطق القوانين غير القابلة للتطبيق بسبب غياب التمويل.
أرقام غير دقيقة… لكن الأمل قائم
ولم يُخفِ الجلاصي في المقابل غياب إحصائيات رسمية دقيقة قدّمتها الحكومة بخصوص عدد المعطّلين عن العمل من خرّيجي الجامعات، غير أنّ تقديرات النواب تشير إلى أنّ هذا القانون قادر على تمكين ما بين 3 و4 آلاف معطّل من موطن شغل في مرحلة أولى.
دفعة أولى نحو حلّ معضلة البطالة
واعتبر رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي أنّ هذه الدفعة، وإن كانت محدودة مقارنة بحجم الإشكال، تمثّل خطوة مهمّة في اتجاه معالجة معضلة البطالة، خاصّة في صفوف حاملي الشهائد الجامعية الذين يعيشون سنوات طويلة من الانتظار والتهميش.
ويبقى الرهان اليوم، وفق متابعين، على سرعة التنفيذ ووضوح الآليات، حتى لا يتحوّل قانون التشغيل بدوره إلى مجرّد عنوان جذّاب بلا أثر فعلي على أرض الواقع.
