في خطوة انتظرها آلاف من حاملي الشهائد العليا، صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، على قانون إقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، في تصويت عكس توافقًا واسعًا داخل البرلمان.
القانون، الذي حمل عدد 23 لسنة 2023، حظي بموافقة 92 نائبًا، مقابل 4 محتفظين ورافض واحد، ليُفتح بذلك رسميًا مسار جديد لمعالجة أحد أعقد الملفات الاجتماعية في تونس.
انتداب استثنائي… وتحت إشراف وزارة التشغيل
ويهدف النصّ إلى تمكين خريجي التعليم العالي الذين تجاوزت بطالتهم سنوات طويلة من انتداب استثنائي في مختلف القطاعات العمومية، على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، في محاولة لكسر الجمود الذي رافق هذا الملف لعقد كامل.
منصّة رقمية ومعايير واضحة
القانون ينصّ على إحداث منصّة رقمية خاصة لتسجيل المترشحين وترتيبهم ترتيبًا تفاضليًا وفق جملة من المعايير، أبرزها عامل السن، مع إعطاء أولوية لمن تجاوزوا الأربعين سنة، وقدم التخرّج بالنسبة لمن مرّ على تخرجهم أكثر من عشر سنوات، إلى جانب اعتماد مترشح واحد فقط من كل عائلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية.
شروط صارمة لضمان العدالة
ولضمان توجيه الانتدابات إلى الفئات الأكثر تضرّرًا، اشترط القانون جملة من المعايير للتسجيل، من بينها التسجيل بمكاتب التشغيل، وعدم الانتفاع بتسويات مهنية سابقة، وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، إضافة إلى عدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل، وعدم الحصول على قرض يفوق 40 ألف دينار عند تقديم الترشح.
انتداب بالملفات وتأهيل قبل مباشرة العمل
وينصّ القانون على أن يتم الانتداب بالملفات، مع إخضاع المنتدبين إلى مرحلة تأهيل حسب الخطط الوظيفية بالمؤسسات العمومية المعنية، على أن يتم سدّ الشغورات من بين المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط، مع مراعاة التوازن بين مختلف الاختصاصات.
دفعات على ثلاث سنوات… ومتابعة سنوية
وسيُنجز الانتداب على دفعات تمتد على فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، مع تحيين سنوي لمعطيات المسجلين بالمنصّة، بما يسمح بمواكبة التغيّرات الاجتماعية والمهنية للمترشحين.
ويدخل القانون حيّز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وسط آمال واسعة بأن يتحوّل هذا النصّ من مجرّد مكسب تشريعي إلى فرصة حقيقية تعيد الاعتبار لآلاف الشهادات المعلّقة… ولأعمار أرهقها الانتظار.
