نفّذ صباح اليوم الثلاثاء عدد من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون عدد 2023/23 المتعلّق بإقرار أحكام استثنائية لانتدابهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وقالت يسرى ناجي، ممثّلة عن المعطّلين عن العمل الذين طالت بطالتهم، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، إن المحتجّين يطالبون بإدخال تعديلات جوهرية على نص المبادرة، أبرزها اعتماد معياري السن وسنة التخرّج في الانتداب بدل آلية التناظر.
وأوضحت أن الأولوية يجب أن تُمنح للمعطّلين الفعليين، مؤكدة على ضرورة ألا تقلّ الدفعة الأولى من المنتدَبين عن 40 بالمائة من المؤهّلين المسجّلين، وذلك وفق ترتيبهم بالمنصّة المعتمدة.
ويأتي هذا التحرك في سياق مطالب اجتماعية متواصلة لفئة أصحاب الشهائد العليا، الساعية إلى إيجاد حلول تشريعية عاجلة تنهي سنوات البطالة وتضمن حقّها في الإدماج المهني داخل القطاع العام.
