شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه أمس الاثنين 15 ديسمبر 2025 بقصر قرطاج، بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بالشيخ، على ضرورة تذليل كل الصعوبات التي تعترض صغار الفلاحين، خاصة في ما يتعلّق بعصر الزيتون وتخزينه وتسويقه، داعيًا إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية دون استثناء.
وأكد رئيس الدولة أن تسجيل صابة زيتون قياسية يفرض التحرك العاجل، من خلال ابتكار إجراءات جديدة، وإقرار خطوط تمويل ميسّرة، والبحث عن أسواق جديدة، إلى جانب تحديد سعر مرجعي عادل يضمن للفلاح حقوقه كاملة. واعتبر أن ترك الفلاحين يعزفون عن جني الزيتون أمر غير مقبول، لأن الزيتون يمثل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وتنميتها، لا التفريط فيها.
وقال قيس سعيّد إن المسؤولية في هذا الملف مشتركة بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن العمل يجب أن يكون موجّهًا نحو تحقيق طموحات الشعب التونسي، لا خدمة حسابات ضيقة أو مصالح ظرفية.
ديوان الزيت… من 350 ألف طن إلى 90 ألفًا
وتطرّق الاجتماع كذلك إلى وضعية عدد من الدواوين العمومية التي أُحدثت في مطلع ستينات القرن الماضي وتراجع دورها تدريجيًا، وعلى رأسها ديوان الزيت، الذي كانت طاقة استيعابه سنة 1962 في حدود 350 ألف طن، قبل أن تتقلص سنة 2025 إلى 90 ألف طن فقط. ودعا رئيس الجمهورية إلى التحرك بسرعة قصوى حتى يستعيد الديوان دوره الحقيقي الذي أُنشئ من أجله.
كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بضرورة توفير البذور المحلية والأسمدة في جميع مناطق الجمهورية، مؤكّدًا مجددًا أن تونس قادرة على تحقيق أمنها الغذائي بالكامل، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي.
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن أمن تونس ومناعتها وعزتها واستمرارية مؤسساتها فوق كل اعتبار، وأن الرهان الحقيقي اليوم هو حماية الثروات الوطنية ودعم من يصنعونها على أرض الواقع، وفي مقدمتهم الفلاحون.
