أسدلت العدالة بالقصرين الستار، مبدئيًا، على واحدة من القضايا التي أثارت انتباه الرأي العام، بعد الكشف عن محاولة تهريب رجلي أعمال صدرت في حقهما قرارات منع من السفر، في ملف تتقاطع فيه شبهة الفساد المالي مع الجريمة المنظمة.
إيداع بالسجن وقرار بالإفراج
وأكّد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، القاضي عماد العمري، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق ستة متهمين، من بينهم رجلا الأعمال المعنيان وأربعة أشخاص آخرين، مع الإبقاء على مظنون فيه سابع في حالة سراح.
تفاصيل الإيقاف… إحباط في اللحظات الأخيرة
وتعود أطوار القضية إلى عملية أمنية نفذتها فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة، بالتنسيق مع النيابة العمومية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب رجلي الأعمال خارج التراب التونسي، رغم كونهما محلّ إجراء قانوني يمنعهما من مغادرة البلاد.
وعلى إثر العملية، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم، قبل أن تُحال الملفات على أنظار قاضي التحقيق الذي اتخذ قراراته بناءً على المعطيات المتوفرة.
شبهات فساد مالي تلاحق المتهمين
ووفق ما علمت به موزاييك، فإنّ رجلي الأعمال المودعين بالسجن تلاحقهما قضايا تتعلق بالفساد المالي، وهما محل تتبعات قضائية سابقة، ما يفسّر صدور قرار منعهما من السفر ومحاولة الفرار خارج البلاد بطرق غير قانونية.
رسالة قضائية واضحة
وتعكس هذه القضية، وفق متابعين، تشدّد القضاء والأجهزة الأمنية في التعاطي مع محاولات الالتفاف على القرارات القضائية، خاصة حين يتعلّق الأمر بملفات فساد مالي، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القادمة من تفاصيل إضافية قد توسّع دائرة التتبعات.
