أسدلت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام، بعد أن قضت بسجن رجل أعمال لمدة أربع سنوات، مع تسليط خطايا مالية، على خلفية تورّطه في قضية تتعلّق بمحاولة اجتياز الحدود خلسة.
الحكم جاء إثر ثبوت تهم تتعلّق بـ«تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود خلسة»، في ملف يجمع بين شبهة الفساد المالي ومحاولة الإفلات من المساءلة القضائية.
إحالة سابقة… وتحجير سفر
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت في وقت سابق إحالة رجل الأعمال، وهو في حالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية، مع تحجير السفر عليه، لمحاكمته من أجل جرائم ذات صبغة مالية.
غير أن تطوّر الأحداث لاحقًا قلب المعادلة، بعد أن تم رصده وإيقافه مجددًا.
إيقاف بالقصرين… وسجن احتياطي
وتعود فصول القضية إلى إيقاف المعني بالأمر مؤخرًا بولاية القصرين، حيث تم إيداعه السجن بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجهة، رفقة أشخاص آخرين، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في تنظيم عملية اجتياز غير قانونية للحدود.
التحقيقات كشفت عن وجود تنسيق مسبق ومحاولة مدبّرة للمغادرة خلسة، وهو ما عجّل بإحالته على القضاء وتشديد التتبّعات.
رسالة واضحة: لا أحد فوق القانون
القضية تعيد إلى الواجهة تشدّد القضاء التونسي في ملفات الفساد ومحاولات التهرّب من العدالة، مهما كانت الصفة أو النفوذ. فبين المال والأحكام، يبقى القانون الفيصل… والحدود، كما يبدو، ليست طريقًا للنجاة.
