تشهد الشركات الأهليّة في تونس نسقًا تصاعديًا لافتًا، بعد سنوات من الجدل والترقّب، حيث أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أنّ عدد الشركات الأهليّة المنتصبة حاليًا تجاوز 250 شركة، مع تسجيل طلبات يومية لإحداث شركات جديدة، ما يجعل العدد مرشّحًا للارتفاع خلال الفترة القادمة.
تصريح الوزير جاء اليوم الخميس، على هامش أيام مفتوحة نظّمتها وزارة التشغيل لمرافقة الراغبين في بعث هذا النمط الاقتصادي الجديد، والذي تراهن عليه الدولة كرافعة للتشغيل والتنمية المحلية.
سياسة القرب… من الخطاب إلى الميدان
وأوضح شوّد أنّ هذه الأيام المفتوحة تندرج في إطار تنفيذ سياسة القرب، وتهدف أساسًا إلى مرافقة المواطنين خطوة بخطوة في مسار إحداث الشركات الأهليّة، بداية من التسجيل، مرورًا بالإجراءات القانونية، وصولًا إلى الدخول الفعلي في طور النشاط.
وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات الإدارية التي قد تعترض الباعثين، خاصة في المراحل الأولى، مؤكّدًا أنّ المرافقة لا تقتصر على الجانب الشكلي، بل تمتدّ إلى المتابعة العملية للمشاريع.
التشريعات تجاوزت عنق الزجاجة… والتحدي رقمي
وفي ما يتعلّق بالإشكاليات المطروحة، شدّد وزير التشغيل على أنّ العراقيل التشريعية تم تجاوزها، معتبرًا أنّ الإطار القانوني بات اليوم أكثر وضوحًا ومرونة. غير أنّ بعض الصعوبات ما تزال تُسجّل، خاصة على مستوى المنظومة المعلوماتية، وتحديدًا في ما يتعلّق بـ الترابط البيني للمعطيات بين الهياكل المتدخّلة.
ورغم هذه التحديات، يؤكّد المسؤول الأول عن التشغيل أنّ الطلب المتزايد على إحداث الشركات الأهليّة يعكس اهتمامًا حقيقيًا من المواطنين بهذا النموذج، في انتظار أن تتحوّل الأرقام إلى قصص نجاح فعلية على أرض الواقع.
