دقّ خميس الزايد، رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والناطق باسم التنسيقية الوطنية لنقابات مسدي الخدمات الصحية، ناقوس الخطر، كاشفاً أن مُسدي الخدمات الصحية لم يتحصلوا على مستحقاتهم من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ قرابة 7 أشهر.
تأخير الخلاص يهدّد الاستمرارية
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، اعتبر الزايد أن هذا الوضع المالي الخانق أصبح يهدد بشكل مباشر استمرارية المنظومة الصحية الخاصة، في ظل تراكم الديون وارتفاع كلفة التسيير، ما يضع الأطباء والصيادلة وبقية المتدخلين في وضعية حرجة.
6 نقابات متمسكة بالمنظومة رغم الأزمة
وأوضح الزايد أن التنسيقية تضم ستّ نقابات، باستثناء الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم، مؤكداً أن البيان الأخير الصادر عن النقابات لم يكن للتصعيد، بل للتشديد على تمسّكهم بالمنظومة الصحية وحرصهم على مواصلة تقديم الخدمات رغم الصعوبات.
تحرّك رسمي… والحوار يعود إلى الواجهة
وفي تطوّر لافت، كشف الزايد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحرّكت خلال اليومين الماضيين، حيث تم الاتصال بالأطباء والصيادلة من أجل إيجاد حلول عاجلة، مشيراً إلى انعقاد اجتماع اليوم مع الصيادلة، على أن يُعقد اجتماع ثانٍ غداً مع نقابة أطباء القطاع الخاص.
تحذير من الأسوأ إذا تواصل التعطيل
ويُذكر أن التنسيقية الوطنية لنقابات مسدي الخدمات الصحية كانت قد حذّرت، في بلاغ سابق، من تدهور خطير قد يطال القطاع الصحي الخاص في تونس، نتيجة تعطل العلاقة مع الكنام، وما ترتب عنه من ضغوط مالية خانقة تهدد مقدمي الخدمات والمرضى على حدّ سواء.
