بوقديدة: تسوية مخالفات الصرف يجب أن تتناغم مع مجلة الصرف وقوانين الشفافية

أكدت روضة بوقديدة، المديرة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي، أن مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف يحظى بدعم مبدئي، شرط أن يكون متوافقًا مع بقية التشريعات، وعلى رأسها مشروع مجلة الصرف المزمع عرضه على نواب البرلمان.

الشفافية ومكافحة غسل الأموال في صلب النقاش

وخلال يوم دراسي بالبرلمان، شددت بوقديدة، في تصريح لموزاييك، على أهمية احترام مبادئ الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محذرة من أي مسار قد يضر بسمعة تونس المالية، خاصة في ظل الالتزامات الدولية المتعلقة بـالتبادل الآلي للمعلومات حول الحسابات المالية.

أهداف القانون: التحويل ودعم الخزينة وتسهيل التسوية

وبيّنت المسؤولة أن المشروع يهدف إلى:

• إدخال عملة قابلة للتحويل إلى البلاد

• دعم موارد الخزينة العامة

• تمكين بعض المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات عن حسن نية من تسوية وضعياتهم والتحرر من القيود القانونية

تعديلات ضرورية لضمان العدالة والمساواة

وأشارت بوقديدة إلى أن نجاح القانون يتطلب إدخال تعديلات مهمة، من بينها:

• مراجعة النسب التحريرية

• ضمان إعادة توطين المحاصيل بالخارج

• تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، سواء من كوّنوا مكاسب بصفة قانونية أو من يشملهم إطار التسوية

خطوة أولى نحو التبادل الآلي للمعلومات

ويُذكر أن أول عملية تبادل آلي للمعلومات المالية متوقعة مع موفى سبتمبر 2026، في حال المصادقة النهائية على القانون من قبل مجلس نواب الشعب.