كشف معطيات جديدة أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي طلب مؤخراً استشارة قانونية من عميد المحامين السابق محمد الفاضل محفوظ حول إمكانية تقديم موعد المؤتمر الوطني للاتحاد إلى شهر مارس 2026.
وجاءت هذه الخطوة في ظل الأزمة التنظيمية التي تعيشها المنظمة الشغيلة، وما رافقها من جدل حول الشرعية القانونية لهياكلها الحالية بعد تعطل جزء من نشاطها.
لماذا مارس 2026؟
الاستشارة القانونية، المؤرخة في 22 سبتمبر 2025، خلصت إلى أن:
-
الهيئة الإدارية هي الجهة المخوّلة قانوناً للدعوة إلى مؤتمر عادي.
-
القانون الأساسي لا يمنع عقد المؤتمر قبل انقضاء الخمس سنوات كاملة طالما تم اتخاذ القرار من الهيئة الإدارية قبل ستة أشهر.
-
عبارة “كل خمس سنوات” الواردة في النظام الداخلي تهدف إلى منع تجاوز العهدة، لا إلى فرض إتمامها حرفياً قبل عقد المؤتمر.
وبذلك، يرى محفوظ أن تنظيم مؤتمر انتخابي عادي في مارس 2026 ممكن قانوناً ولا يتعارض مع النصوص المنظمة للاتحاد.
“حالة ضرورة”
الاستشارة اعتبرت أن الاتحاد يعيش وضعية شلل هيكلي تجعل مواصلة العمل بالتركيبة الحالية أمراً صعباً، وهو ما يبرر:
“إنهاء مرحلة واستشراف مرحلة جديدة بروح ووجوه جديدة عبر مؤتمر انتخابي”.
كما اعتبر محفوظ أن اختصار العهدة ببضعة أشهر لا يمس بشرعية المؤتمر، طالما الهدف هو إنقاذ المنظمة وضمان استمراريتها.
باب الطعون يبقى مفتوحاً
ورغم هذا التكييف القانوني، شدّد صاحب الاستشارة على أن:
“أي قرار في شأن المؤتمر لن يكون محصّناً من الطعون”،
لأن الطعن يبقى حقاً لكل من تتوفر فيه الصفة والمصلحة.
هذه الوثيقة توضح أن الطبوبي يتحرك قانونياً لتحصين خيار تقديم المؤتمر، في خطوة قد تعيد رسم المشهد داخل أكبر منظمة نقابية في البلاد، وتفتح الباب أمام انتخابات مبكرة تعيد ترتيب القيادة النقابية.
