أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء الخميس 25 ديسمبر 2025 على اجتماع مجلس الوزراء المخصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية، وذلك في إطار دفع نسق الإصلاحات وتحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكات الدولية لتونس.
وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الاجتماع ضرورة مضاعفة الجهود والمرور إلى السرعة القصوى في مختلف المجالات، استجابة للتفويض الشعبي الممنوح لرئيس الجمهورية يوم 17 ديسمبر، مع التشديد على تحسين جودة الخدمات العمومية وتسريع إنجاز المشاريع والإصلاحات الهيكلية.
مشاريع القوانين المعروضة
وتداول المجلس في ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلق بـ:
-
الموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية
-
تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين تونس ودول الرابطة الأوروبية للتبادل الحر (EFTA)
-
تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي
أهداف اقتصادية واستراتيجية
وتهدف هذه التعديلات إلى:
-
تعزيز اندماج تونس في السوق الأورومتوسطية التي تستأثر بنحو 80% من الصادرات التونسية
-
دعم نفاذ المنتجات التونسية إلى سوق يفوق 500 مليون مستهلك
-
تمكين المؤسسات التونسية من الاندماج في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية خاصة في قطاعات:
-
مكونات السيارات
-
الصناعات الكهربائية والإلكترونية
-
النسيج والملابس
-
الصناعات الغذائية والفلاحية
-
كما ستسهم هذه الاتفاقيات في جذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتحسين القيمة المضافة وجودة الصادرات التونسية.
توجّه الشراكات الدولية
وفي ختام الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة أن تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية الدولية على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
