قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، حجز النظر في القضية التي تشمل وزير النقل الأسبق القيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جانب إطارين سابقين من مؤسسة وطنية بترولية ومتهمين آخرين، بعد مناقشة مطالب الإفراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.
وقد تم إحضار جميع المتهمين إلى جلسة المحاكمة، حيث حضر المتهمون المحالون بحالة سراح.
خلفية الملف
وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة الهاروني وفريخة والإطارين السابقين على الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمتهم بتهم ذات صبغة مالية تتعلق بعمليات تجارية بين مؤسسة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية.
التهم الموجّهة
وجهت للمتهمين تهمة استغلال الموظف العمومي لصفته للحصول على فائدة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، بما يخالف الفصل 96 من المجلة الجزائية، ويُسبب إضراراً بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
القضية تظل واحدة من الملفات البارزة في مكافحة الفساد المالي في تونس، في انتظار استكمال جلسات المحاكمة للفصل في المسؤوليات القانونية لكل المتهمين.
