قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب إلى جلسة يوم 29 جانفي القادم.
أحكام ابتدائية مشددة
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية قد أصدرت سابقاً أحكاماً ابتدائية مشددة في هذه القضية، تراوحت بين 18 و36 سنة سجناً ضد المتهمين، تضمنت سجن علي العريض، وزير الداخلية الأسبق، لمدة 34 عاماً، في حين حُكم على كل من عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، الإطارين الأمنيين السابقين، بـ26 عاماً.
كما تم إخضاع المحكومين للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات ابتداءً من انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية.
