أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمراجعة قانون الاستثمار، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد التونسي وجعل الاستثمار محرّكًا حقيقيًا للتنمية.
نحو نموذج تنموي جديد
وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الأشغال أنّ مشروع القانون الجديد يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية الكبرى للدولة، التي تقوم على العدالة الاجتماعية والإنصاف والتنمية المتوازنة بين الجهات، بما يعكس تطلعات التونسيين إلى اقتصاد أكثر نجاعة وعدالة.
وشدّدت على أنّ الاستثمار يمثل رافعة أساسية للنمو وخلق مواطن الشغل وتعزيز القدرة التنافسية، مذكّرة بأن المنظومة الحالية، رغم إصلاحاتها، مازالت في حاجة إلى مراجعة عميقة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للاستثمار.
أهداف واضحة: قيمة مضافة، تشغيل وتوازن جهوي
ويهدف مشروع القانون الجديد، وفق رئيسة الحكومة، إلى:
-
رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية والتصديرية.
-
توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
-
إحداث مواطن شغل لائقة خاصة لفائدة الشباب.
-
تحقيق تنمية عادلة ومستدامة تحترم البيئة وتقلّص الفوارق بين الجهات.
رقمنة، تبسيط، وحوافز جديدة
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن مشروع القانون أُعدّ وفق أحدث المعايير وأفضل الممارسات الدولية، ويهدف إلى جعل تونس أكثر جاذبية للمستثمرين التونسيين والأجانب عبر:
-
توحيد الإطار التشريعي للاستثمار.
-
تبسيط الإجراءات ورقمنة مسار المستثمر بالكامل.
-
مراجعة منظومة الحوافز.
-
اعتماد المنصة الوطنية للمستثمر.
-
إحداث شباك موحّد وتسهيل شروط بعث المشاريع خاصة لفائدة الباعثين الشبان.
الحكومة تفتح خطًا مباشرًا مع المستثمرين
وفي رسالة قوية، شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تكون كل الهياكل العمومية، مركزيا وجهويا ومحليا، في خدمة المستثمرين دون تعطيل أو بيروقراطية.
ولهذا الغرض، وضعت رئاسة الحكومة على ذمة المستثمرين البريد الإلكتروني التالي:
📧 investissement@pm.gov.tn
للتبليغ عن أي تعطيل أو تأخير أو تجاوز، مع دعوة المراسلين إلى إرفاق ملفاتهم كاملة وأرقام هواتفهم لتسريع المعالجة.
