في تطوّر جديد ضمن ملفات مكافحة الفساد المالي، قضت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس، بالحكم بـسنتين سجنًا في حقّ صاحب شركة كائنة بمنطقة البحيرة بالعاصمة، بعد إدانته بتهمة تبييض أموال متأتية من عمليات غير مشروعة.
القضية التي شغلت الرأي العام في الأوساط الاقتصادية، كشفت وفق المعطيات القضائية عن استغلال النشاط التجاري كواجهة لتمرير أموال مشبوهة، وهو ما اعتبرته المحكمة جريمة خطيرة تمسّ من نزاهة المعاملات المالية وتضرّ بالاقتصاد الوطني.
عدم سماع الدعوى في حق متهمين آخرين
وفي السياق ذاته، قرّرت الهيئة القضائية عدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين كانا محل تتبّع في نفس الملف، بعد أن تبيّن عدم توفّر الأدلّة القانونية الكافية لإدانتهم.
رسالة واضحة للسوق والمال
هذا الحكم يندرج في إطار تشديد القضاء على جرائم تبييض الأموال والفساد المالي، وهي جرائم تُعدّ من أخطر التهديدات للاقتصاد ولثقة المستثمرين في مناخ الأعمال.
الرسالة كانت واضحة:
من يتلاعب بالمال العام أو يستعمل الشركات واجهة لتمرير الأموال القذرة، لن يكون بمنأى عن المحاسبة.
