في واحدة من أخطر الضربات التي استهدفت شبكات الاحتكار والغشّ الغذائي، علمت موزاييك أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 فتحت، اليوم الثلاثاء، بحثًا تحقيقيًا ضدّ صاحب كميّة ضخمة من المنتجات البحرية التي تمّ حجزها داخل مخزن تبريد عشوائي بجهة سهلول.
الملفّ ثقيل، والتهم أخطر:
مضاربة غير مشروعة، بيع بأسعار غير قانونية، غياب فواتير، وغشّ المستهلك بمنتجات غير صالحة للاستهلاك.
أكثر من طنّ… في ظروف صادمة
المنسّق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوسة، بلقاسم القدري، أكّد أنّ الكميات المحجوزة تقدّر بـ 1.054 طن من:
-
الأسماك
-
الشوفرات
-
الكروفات
-
واللونغوست
وتمّ حجزها بسبب:
-
إخضاعها للتجميد دون ترخيص،
-
غياب بيانات التأشير،
-
وحفظها في ظروف غير صحية تجعلها غير آمنة وغير صالحة للاستهلاك البشري.
مداهمة مخزن ومطعم
في إطار العملية، تمّ تكوين لجنة مشتركة ضمّت:
-
الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،
-
الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني،
-
والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة.
وتنقّلت اللجنة إلى:
-
محل بيع أسماك تابع لمخزن التبريد،
-
ومطعم على ملك نفس الشخص،
وهو ما يعزّز شبهات ترويج هذه المنتوجات للمواطنين رغم خطورتها الصحية.
إيقاف صاحب المخزن
وبناءً على نتائج الأبحاث، أذنت النيابة العمومية بسوسة 1 بالاحتفاظ بصاحب الكميّة المحجوزة، من أجل:
-
المضاربة غير المشروعة،
-
البيع بأسعار غير قانونية،
-
مخالفة شروط حفظ الصحة،
-
وحيازة مخزن تبريد غير مرخّص من وزارة التجارة.
قضية تعيد إلى الواجهة سؤالًا موجعًا:
كم من هذه المنتجات كان يمكن أن يصل إلى موائد التونسيين لولا هذه المداهمة؟
